معامله گر حرفه ای با سالها تجربه در مقاطعی از سال دچار زیان میشه
پس دوست من دنبال برآیند بلند مدت باش ، نه مقطعی
چیزی از بورس کالا شنیده اید ؟ چرا این روزها بورس کالا سرو صدا کرده است ؟ مگر چه مزیت و کاربردهایی دارد ؟ اصلا هدف بورس کالا چیست ؟ چرا خودرو وارد بورس کالا شده است ؟ در این قسمت از مقاله همراه دپارتمان اقتصاد آکادمی بیتریوم باشید تا به این موضوعات بپردازیم.
بورس کالای ایران (به انگلیسی: Iran Mercantile Exchange) به داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران میپردازد و راهاندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامههای پیش روی خود دارد.
قبل از اینکه به تعریف بورس کالا و سازوکار آن بپردازیم ابتدا تاریخچه بورس کالا را بررسی می کنیم سپس به تعاریف مربوط خواهیم پرداخت.
نیاز به ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطهای بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک قیمت و تأمین مالی بازار کالایی و تضمین تعهدات طرفین معامله به منظور دستیابی به اثرات مثبت در توسعه اقتصادی، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تأسیس و راهاندازی بورسهای کالایی را در ایران فراهمسازند. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نمود. با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورسهای فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد و از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. طبق قانون بازار اوراق بهادار کلیه معاملات در بورس کالای ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود. از بنیانگذاران بورس کالا میتوان به سید ابراهیم عنایت اشاره کرد که قدیمیهای بازار سرمایه محسوب میشوند.
در بازار سنتی کالا، خرید محصول یک ریسک محسوب میشود؛ زیرا قیمت محصولات در بازار با نوسانات مختلفی همراه بوده و هر فروشندهای میتواند محصولش را با یک قیمت خاص عرضه کند و نهادهای نظارتی نیز چندان بر روی قیمت کالا و اصالت آنها حساسیت به خرج نمیدهند. این عدم نظارت کافی باعث شده بسیاری از افراد جهت تأمین مواد موردنیاز خود به بازار بورس کالا مراجعه کرده و در این بازار امن اقدام به خرید کالای موردنظر خود کنند.
شما می توانید تحلیل های بورس ایران را در اینجا مشاهده کنید
معاملات کالای فیزیکی در بورس کالای ایران به روش مزایده انجاممیشود. مزایده یا حراج به نوعی از معامله گفته میشود که در ابتدا فروشنده حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام میکند. سپس خریداران در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد میکنند. در نهایت کالا به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت فروخته میشود. در واقع حراج، سازوکاری برای دادوستد کالا بر پایه انطباق سفارشهای خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است.
معاملات در بازار فیزیکی در دو رینگ داخلی و صادراتی صورت میپذیرد.
همچنین بخوانید: تجارت و اقتصاد ایران راهنمای تجارت و صادرات
در این بازار کالاهایی که به دلایلی نظیر عدم تداوم عرضه، نیاز به بازدید حضوری کالا جهت احراز کمیت یا کیفیت توسط متقاضی خرید، قابل اتکا نبودن نرخ کشف شده در بورس به واسطه سهم پایین معامله در بورس نسبت به کل بازار محصول و درخواست تسویه خارج از پایاپای معامله توسط عرضهکننده امکانپذیرش و معامله در بازار فیزیکی را ندارند قابل پذیرش و معامله میباشد و همانند بازار فیزیکی امکان معامله انواع قراردادها در دو رینگ داخلی و صادراتی بر روی سه دسته محصولات صنعتی و معدنی، فراوردههای نفتی و پتروشیمی و محصولات کشاورزی وجود دارد.
این بازار شامل معاملات قراردادهای آتی و اختیار معامله میباشد:
برای آشنایی با انواع بازار های مالی کلیک کنید
عنوان بازار | نوع محصول یا ابزار | کالاهای شاخص |
بازار فیزیکی | محصولات صنعتی و معدنی | فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن، روی، کنسانتره و غیره |
محصولات کشاورزی | برنج طارم، جو، ذرت، گندم، شکر، روغن خام، کنجالهها، مرغ منجمد و غیره | |
محصولات پتروشیمی | شیمیایی، پلیمر، گازها و خوراکها و غیره | |
محصولات فراوردههای نفتی | روغن، قیر، وکیوم باتوم، گوگرد، لوبکات، سلاپس واکس، عایق رطوبتی و غیره | |
بازار فرعی | بازار فرعی | انواع محصولات تکمحمولهای از قبیل: فولاد، ضایعات، پلیمر، شیمیایی، روی، معدنی، سولفات، آهک، صنعتی، خوراک، مس و غیره،خودرو |
بازار مشتقه | قراردادهای آتی | سکه طلا، زعفران، زیره سبز |
قراردادهای اختیار معامله | سکه طلا، زعفران | |
بازار مالی | سلف موازی استاندارد | سیمان، فولاد، پلیاتیلن، سنگآهن، کنسانتره سنگآهن، مرغ منجمد، گندم، اوره، پی وی سی |
گواهی سپرده کالایی | سکه طلا، زعفران، ذرت، جو، پسته، زیره سبز | |
صندوق سرمایهگذاری | سکه طلا |
یکی از اهداف بورس کالای ایران این است که مشکلات رایج در بازار سنتی را رفع کند و تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بتوانند در یک محیط امن و تحت نظارت کارشناسان حرفهای با یکدیگر همکاری داشته باشند. بنابراین هدف اصلی این بازار، ایجاد یک فضای امن و کنار زدن محدودیتها و نقاط ضعف بازار سنتی است که بهخوبی موفق شده است این مشکلات را برطرف کند. در این بازار، هر دو طرف معامله موظف به انجام تعهدات خود هستند که این پایبند بودن به معامله و شفافسازی قیمت کالاهای اساسی باعث کنار زدن واسطهها شده است. همه این موارد به کنترل بازار و کاهش ریسک خرید محصول در بازار سنتی کمک کرده است که این موارد و انجام معاملات سالم از اهداف بورس کالای ایران بهحساب میآیند.
اثرات بورس کالا بسیار گسترده است که در قسمت زیر به مهمترین آنها اشارهکردهایم:
اما جدیدا شاهد ورود خودرو به بورس کالا هم بودیم در این قسمت قصد داریم به این موضوع بپردازیم.
حتما بخوانید: چرا معامله گران از قدرت روانشناسی غافل می شوند؟
پس از فراهم شدن زیرساختهای مورد نیاز، خرید خودرو از بورس کالا در مرداد ماه ۱۴۰۱ امکانپذیر شده است. این کار با هدف تشکیل بازاری شفاف و رقابتی برای فروش خودرو به قیمت منصفانه انجام شده است. ثبت سفارش برای خودروها در بورس کالا بهصورت رقابتی بوده و مشتریان با در نظر گرفتن قیمت پایه اعلام شده هر خودرو، باید یک روز قبل از عرضه، مبلغ مورد نظر خود را جهت شرکت در رقابت خرید، از طریق سامانه خرید آنلاین بورس کالای کارگزاری مفید به بورس کالا ارسال کنند.
۱. قانون بازار اوراقبهادار جمهوری اسلامی ایران: این قانون که در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدهاست مبنای عمل در بازار سرمایه ایران میباشد که بورس کالای ایران نیز به عنوان بخشی از بازار سرمایه تابع آن میباشد.
۲. ماده ۱۷ قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورسهای کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد دادوستد قرار میگیرند توسط وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
۳. ماده ۱۸ قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید. تبصره – دارو از شمول این ماده مستثنی است.
۴. ماده ۶ قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: معادل ده درصد (۱۰٪) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد با تأیید سازمان بخشوده میشود.
۵. ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجههای سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار میشود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی میتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت میگردد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
۶. تبصره ۴ ماده ۶ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: به منظور حمایت از بهرهبرداران و مصرفکنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهادهها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.
۷. بند ۲ تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضیالطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دوماهه داده میشود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی یا اعتباری را پرداخت کند یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول میشود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک میباشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
۸. بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران: به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و بهمنظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاستهای تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکتهای دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، بر اساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴ بر روی هر یک از داراییهای مشمول صدر این بند در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام مینمایند.
یکی از سیاستهای حمایتی دولت برای کشاورزان، جایگزینی سیاست خرید تضمینی با سیاست قیمت تضمینی است که در ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به آن اشاره شدهاست. بر این اساس تولیدکنندگان محصولاتکشاورزی میتوانند محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلامشده از سوی دولت، مابهالتفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت میگردد.
علیرغم تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۸۸، اجرای آزمایشی این سیاست در سال ۱۳۹۴ در بورس کالای ایران بر روی دو محصول جو دامی استان کرمانشاه و ذرت دانهای استان خوزستان آغاز شد. در سال ۱۳۹۵ با توجه به نتایج حاصل از تجربه موفق اجرای آزمایشی سال ۱۳۹۴، جو دامی و ذرت دانهای کل کشور در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران معامله شد. در سال ۱۳۹۶ علاوه بر جو دامی و ذرت دانهای کل کشور، گندم استانهای اردبیل، مرکزی، خراسان جنوبی و زنجان نیز وارد طرح قیمت تضمینی شد.
جهت اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ۷۳ انبار محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۵ در استانهای تهران، قزوین، کردستان، کرمانشاه، فارس و خوزستان برای معامله محصولات جو دامی و ذرت دانهای از طریق گواهی سپرده کالایی پذیرش کردهاست.
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ بورس کالا با انتشار اطلاعیهای با تغییر دادن مشخصات قرارداد آتی سکه طلا سقف موقعیتهای باز خریداران حقیقی را از ۱٬۰۰۰ قرارداد به ازای هر مشتری به ۴۰۰ قرارداد کاهش داد. همچنین سقف موقعیتهای باز خریداران حقوقی را با سقف مشتریان حقیقی برابر کرد. پیش از این مشتریان حقوقی میتوانستند نسبت به سرمایه ثبتی شرکت تا به اندازه ۱۰٪ موقعیتهای باز موجود در هر سر رسید موقعیت بازخرید داشته باشند (۱۷٬۰۰۰ موقعیت باز در روز اعلام این قانون جدید). در این اطلاعیه خریداران موظف شدند ظرف سه روز کاری تمامی موقعیتهای مازاد خود را ببندند در غیر اینصورت کارگزاران مکلف به بستن موقعیتهای تعهدی مازاد مشتریان خود در روز چهارم بودند. این در حالی بود که سقف مجاز موقعیتهای معاملاتی باز فروش چه برای مشتری حقیقی و چه برای مشتری حقوقی تغییری نکرد.
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا را در اینجا بخوانید
همچنین در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ بورس کالا با انتشار اطلاعیه دیگری مجدداً سقف موقعیتهای بازخرید برای مشتریان حقیقی و حقوقی را کاهش داد. به این ترتیب هر مشتری که قبلاً میتوانست تا ۴۰۰ قرارداد بازخرید داشته باشد پس از این قانون فقط میتوانست ۱۰۰ موقعیت بازخرید را نگه دارد. در این اطلاعیه خریداران موظف شدند ظرف یک روز کاری تمامی موقعیتهای مازاد خود را ببندند در غیر اینصورت کارگزاران مکلف به بستن موقعیتهای تعهدی مازاد مشتریان خود در روز دوم بودند. این در حالی بود که سقف مجاز موقعیتهای معاملاتی باز فروش چه برای مشتری حقیقی و چه برای مشتری حقوقی تغییری نکرد.
در حال حاضر سقف موقعیتهای تعهدی باز به شرح زیر میباشد:
مشتری | نوع موقعیت | سقف کل موقعیتهای باز | سقف کل موقعیتهای باز در هر نماد |
اشخاص حقیقی | فروش | ۱٬۰۰۰ | ۵۰۰ |
خرید | ۱۰۰ | ۵۰ | |
اشخاص حقوقی | فروش | ۱۰٪ موقعیتهای تعهدی باز بازار | ۵۰۰ و قابل افزایش تا ۱۰٪ موقعیتهای تعهدی باز نماد |
خرید | ۱۰۰ | ۵۰ |
همه داد و ستدها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد انجام میگیرد. بهطور کلی، قراردادهای زیر برای داد و ستد هر کالا وجود دارد:
آ) قرارداد اختیار خرید: عرضهکننده کالا، حق خرید مقدار معینی از کالایی مشخص و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه مینماید، بدون آنکه طرف دیگر ملزم به خرید آن باشد.
ب) قرارداد اختیار فروش: قراردادی است که به عنوان شرط ضمن عقد لازم که به موجب آن (خریدار) حق فروش مقدار معینی از کالایی مشخص و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص با طرف دیگر مصالحه مینماید بدون آنکه طرف دیگر (فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.
شما همچنین می توانید قرارداد مارجین در بازار مالی را در اینجا ببینید
در انعقاد هر کدام از قراردادها موارد زیر باید تعیین شود:
سخن پایانی
چه کسانی از بورس کالا بهرهمند میشوند؟ تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، افرادی هستند که از بورس کالا بهرهمند میشوند. درواقع، تولیدکنندگان پس از طی کردن مراحل قانونی میتوانند محصولات خود را در این بازار بزرگ عرضه کنند و از مزایای سرمایه گزاری در بورس کالا بهرهمند شوند. مصرفکنندگان نیز میتوانند در بستر بورس کالا اقدام به خرید مواد پایهای موردنیاز خود کنند و این مواد را باقیمت واقعی خریداری کرده و با اطمینان از صحت و سلامت محصول، آن را مورد استفاده قرار دهند.
ممنون از شما که تا انتهای این مقاله همراه ما بودید. در برهه هایی از زندگی و موقعیت سرمایه گذاری باید فرصت ها را یافته و درست ترین تصمیم های اقتصادی را بگیریم. نظرات خود را با آکادمی بیتریوم به اشتراک بگذارید.