تاثیر تحریمهای اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران
ایران یکی از کشورهایی است که پس از وقوع انقلاب اسلامی با انواع تحریمها به صورت یکجانبه و چندجانبه در دورههای مختلف مواجه بوده است. تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایهگذاری وادار به تامل و صبر میکند. از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرآیند جهانی شدن و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاستگذاران قرار گرفته است. شکلگیری مزیتهای اقتصادی در کشورهای مختلف سرمایهداران را در گوشه و کنار جهان ترغیب نموده تا سرمایههای خود را به فراتر از مرزهای کشور مادری انتقال داده و به دنبال حداکثر کردن سود خود در آنسوی مرزهای کشور اصلی باشند. در این میان تحریمهای بینالمللی میتوانند به عنوان یک مانع بر سر راه کشورها باشند و با اختلال در وضعیت بخش خارجی کشور هدف تحریم، مانع از انتقال سرمایه و اهداف مورد انتظار شوند. شواهد تجربی و نتایج نظری مدلهای رشد اقتصادی نیز نشاندهنده نقش اساسی سرمایه و در نتیجه سازوکار جریان سرمایه میباشد. لذا نظر به اهمیت جریان سرمایه و وجود تحریم اقتصادی به عنوان مانعی برای سازوکار مذکور، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریمهای اقتصادی (به تفکیک قوی و ضعیف) بر حساب سرمایه میباشد. بدین منظور یک فرضیه مبنی بر اینکه تحریمهای اقتصادی اثر منفی و معنیدار بر حساب سرمایه دارند تدوین و برای آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از دادههای سری زمانی 1357 تا 1395 برای ایران حاکی از آن است که تحریمهای اقتصادی قوی تاثیری منفی و معنیدار بر حساب سرمایه هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت داشتهاند اما تحریمهای اقتصادی ضعیف به دلیل دور زدن تحریمها تاثیر معنیداری نداشتهاند. به علاوه شدت تاثیر تحریمهای اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاهمدت بیشتر از بلندمدت بوده که این نشاندهنده موفقیت سیاستگذاران در مقاومسازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریمها و کاهش تاثیرات آنها بوده است (نه رفع تمامی اثرات نامطلوب تحریم). بر اساس نتایج مطالعه سیاستهایی همچون تلاش درجهت کاهش محدودیتهای ورود تکنولوژیهای جدید به کشور و افزایش سرمایه گذاریها در داخل و خارج کشور، تدوین برنامه همکاری با کشورها و مناطق مختلف برای جذب سرمایهگذاری و همچنین بهبود فضای کسب و کار با برداشتن موانع تولید در جهت رونق اقتصادی همچون کاهش ریسک سرمایهگذاری پیشنهاد میشود.
این مقاله را مطالعه کنید : وضعیت سیاسی اقتصادی ایران
تاثیر تحریم های اقتصادی برتولید و رفاه اجتماعی ایران
اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است.
هدف آکادمی بیتریوم از این مقاله در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیم یافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.
این مقاله را مطالعه کنید : وضعیت سیاسی اقتصادی جهان
تحریمها و اثرات آن بر اقتصاد ایران
دور دوم تحریمها همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و در دوره زمانی بین سال های ۶۲ تا ۷۴ اعمال شد و طی آن ممنوعیت صادرات تجهیزات نظامی، صادرات کالاهای آمریکایی، معامله برای توسعه صنعت نفت ایران و سرمایهگذاری متقابل بین ایران و آمریکا توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید.دوره سوم تحریمها از سال ۷۵ آغاز شد و تصویب قانون «تحریمهای ایران و لیبی» قرار گرفتن نام بانک‌های ایرانی و تعدادی از شرکت‌های وابسته به سپاه در لیست تحریمها از جمله اقدامات این دوره از تحریمها بود.
دوره چهارم تحریمها از سال ۸۹ آغاز شد و هدف آن کاستن از سرعت رشد توان هسته‌ای و تحریم صادرات نفت ایران بود. تحریم بانک مرکزی و تحریم شدیدتر واردات کالاهای ضروری و اساسی از مهم‌ترین تحریمهای این دوره به شمار می‌رود.اما بیشترین آثار مخرب اعمال تحریمها بر اقتصاد ایران در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اتفاق افتاد.یکی از آثار آن افت تولید ناخالص داخلی بود، اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۷ تا پایان ۲۰۲۰ حدود ۹۹/ ۴درصد منقبض (کوچک) شده بود.
ایران در سال ۲۰۱۶ پس از امضای توافق هسته‌ای، رشد اقتصادی شدید ۵/ ۱۲درصدی را تجربه کرده است. با این حال این رشد اقتصادی کوتاهمدت بود.در این دوره از تحریمها صادرات و واردات به‌شدت کاهش یافت. علاوه بر نفت، فلزات صنعتی ایران که منبع بزرگی از درآمد صادرات ایران است نیز تحریم شدند.در این شرایط رشد نرخ بیکاری در ایران ادامه‌دار پیش‌بینی میشود. بر اساس اظهارات صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی میشود در سال ۲۰۲۱ حدود ۴/ ۱۲درصد از جمعیت ایران بیکار باشند.کسری شدید بودجه نیز می‌تواند از اثرات این تحریمها باشد؛ به‌طوری‌که دولت ایران بیش از توان خود هزینه میکند و کسری مالی در حال گسترش است و این کسری بودجه توانایی کشور در بهبود فعالیت اقتصادی و بازیابی از بیماری همه‌گیر ویروس کرونا را محدود میکند.
این مقاله را مطالعه کنید : 3 استراتژی برای مقابله با تورم
یکی دیگر از مشکلات اقتصادی در ایران عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف است.به همین دلیل در حال حاضر تقریبا تمام ارتباط ایران با شبکه‌های بانکی جهان قطع است و پول به‌صورت چمدانی یا از طریق صرافی‌ها منتقل میشود و تجارت ایران به شیوه تهاتر کالا به کالا جریان دارد.ایران به‌دلیل حضور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف همچنان قادر نیست مبادلات مالی خود را با کشورهایی که با آنها پیمان پولی چند جانبه دارد یا واردات در ازای صادرات انجام دهد.در این خصوص باید یادآور شد که تاثیر غیرقابل انکار مساله تحریمها در ایجاد وضعیت کنونی کشور به همراه عدم تصویب اقدامات عملی که گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی از ایران انتظار داشت، باعث شده است تا این فشارها تشدید شود.
افشای رسمی اثر تحریمها بر اقتصاد
نکته مهم در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پرده‌برداری و افشای رسمی تحریمها بر اقتصاد ایران است، درحالی‌که منتقدان برجام پیش از این مدعی بودند که تحریمها مانع جدی بر سر راه اقتصاد و احیای صنایع ایران نیست. چک‌لیست اثرگذاری تحریمها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را نگاه کنید:
– نبود امکان صدور تضامین بانکی و انتقال پول به خارج کشور
– رد پذیرش گشایش اعتبار اسنادی شرکت‌ها و اشخاص ایرانی
– نبود امکان صدور ویزا برای فعالان اقتصادی در بسیاری از کشورها
– توقف قراردادهای انتقال تکنولوژی با شرکت‌های مطرح اروپایی و آسیایی
– وصول‌نشدن درآمدهای حاصل از صادرات برق ایران
– غیر اقتصادی شدن صنعت بانکرینگ به‌دلیل فقدان پوشش بیمه‌ای
– بلاتکلیف ماندن قراردادهای مهم نظیر قرارداد با توتال فرانسه
– محدودیت صادرات نفت و حتی فرآورده‌های نفتی مثل بنزین
– تضعیف رتبه اعتباری ایران توسط مؤسسات بینالمللی
– توقف بهره‌مندی ایران از خطوط اعتباری و سرمایههای خارجی
– خروج شرکت‌های بینالمللی از بازار ایران و قطع همکاری با شرکای داخلی
– توقف خرید هواپیماهای برجامی با بازگشت تحریمهای آمریکا
بنابراین در همین شرایط تحریمی، فعالان اقتصادی ایرانی می‌توانستند با برخی بانک‌های چینی، روسی و حتی ترکیه‌ای مراودات مالی داشته باشند؛ اما با قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف این امکان از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته شده است.در پایان باید خاطرنشان شد که عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف فشارهای تحریمی و فشارهای ناشی از مراودات مالی و بانکی را دوچندان میکند، بدیهی است که کمترین فایده پذیرش اف‌ای‌تی‌اف این است که اجازه نمی‌دهد اوضاع اقتصادی از شرایط کنونی که هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم بدتر شود. این در حالی است که در لیست سیاه قرار گرفتن کشور ایران باعث شده است که حتی اگر گشایش‌هایی هم در آینده نزدیک ایجاد کنیم، بازهم با خودتحریمی مواجه می‌شویم به اسم لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف که اجازه مراودات مالی را به بانک‌های کشورمان نخواهد داد و عملا تلاش‌ها برای گشایش اقتصادی همچون آزادسازی منابع مالی کشورمان، به در بسته می‌خورد.
بنابراین در جنگ اقتصادی ظالمانه علیه کشورمان، نباید با خودتحریمی همچون عدم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف، فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر کنیم. منابع بحقی که به دلایلی همچون عدم همکاری نظام بانکی بینالمللی با شبکه بانکی کشورمان، فعلا دور از دسترس است و حتی در صورت لغو تحریمها هم به نظر می‌رسد که به‌دلیل عدم پیوستن کشورمان به اف‌ای‌تی‌اف بستر مناسب برای بازگشت به چرخه اقتصادی فراهم نباشد. بنابراین پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در رسیدگی به این لوایح نیاز است که مقامات مسوول تدبیری برای حل و فصل اختلافات و پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف داشته باشند.
