در جهان “بدون مرز” امروزی، اگر چه عوامل فراملی نقش انحصاری دولتها را به ویژه در عرصه فعالیتهای اقتصادی ایران به مخاطره افکنده اند، اما ساختار اقتصادی کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه همچنان در برابر عوامل نامطلوب داخلی ضربه پذیر است.این عوامل با تأثیرگذاری بر امنیت اقتصادی کشورها، تمام عوامل و زمینه های تولید را مخدوش ساخته و روند تولید را از حالت طبیعی خارج می کند.بی ثباتی سیاسی، در مقام مهمترین عامل داخلی اما برون ساختاری (اقتصادی)، نزدیکترین و معنادارترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید داراست.
الف : بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی
دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده ای نسبت به یکدیگر به سر می برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است.پویش امنیت در سیستم سیاسی، نزدیکترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست، به طوری که بر بُعد امنیت در هر دو ساختار عنایت شایانی می گردد.علاوه بر محیط داخلی، تعاملات این دو سیستم در محیط بین المللی نیز به روشهای مختلف به مطالعه در آمده است.
از سال 1945میلادی، بر امنیت اقتصادی در کنار تعاملات سیاسی توجه گردید.باری بوزان می نویسد: در این مقطع “در غرب از حکومتها خواسته می شود که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند و دولت نیز همین اهداف را دنبال می کند” البته شایان ذکر است که امنیت اقتصادی در تعامل با امنیت سیاسی و رفع شرایط خشونت آمیز معنا می یابد.
این مقاله را مطالعه کنید :چرخه اقتصادی
بی ثباتی سیاسی
بی ثباتی سیاسی را می توان به دو شکل اندازه گیری کرد.در روش نخست برخی از شاخصهای نابسامانی سیاسی – اجتماعی به استفاده در می آید، رهیافت دوم برروی میزان ثبات یا بی ثباتی مدیریت اجرایی تکیه می کند. از آن جا که منظور ما در این نوشتار از بی ثباتی سیاسی، همان رهیافت نخست است، آن را براساس تعریف مؤسسه سرویسهای ریسک سیاسی 2 نشان می دهیم.این مؤسسه، بی ثباتی سیاسی را با مبنایآشوب این گونه تعریف می کند:
“ اصطلاح آشوب شامل اعتراضات گسترده، اعتصابات عمومی، نظاهراتها، شورشها، تروریسم، جنگ چریکی، جنگ داخلی و جنگ مرزی است.همچنین شامل آشفتگی به دلیل واکنش دولت نسبت به ناآرامیها نیز میشود”
پادکست های اقتصادی دپارتمان آکادمی بیتریوم
امنیت اقتصادی
در تعریف امنیت اقتصادی این که سیستمهای اقتصادی تا چه حد موفق می شوند تا از مردم در برابر انواع فشارهایی که خارج از کنترل انهاست حفاظت کنند، یک معیار بنیادین است.
گرچه سیستم ممکن است در این زمینه با تأسیس دولت رفاهی و یا با پیشگیری و مبارزه با علل پدید آورنده حوادث و فشارها به پاسخگویی به پردازد؛ اما آن چه که تحت عنوان امنیت اقتصادی قابل بحث است در دو جنبه امنیت اقتصادی برای کل کشور و نظام اقتصادی ( سطح کلان)وامنیت اقتصادی فردی ( سطح خرد) قابل بررسی است.
به علاوه مفهوم امنیت اقتصادی از دیدگاههای متفاوتی تعریف شده است که به دلیل محدود بودن عمده آنها به عوامل دورنی ساختار اقتصادی و بی توجهی به تعامل آن با سیستم سیاسی از موضوع بحث ما خارج است.اما برای آشنایی با این مفهوم، به مواردی از آنها اشاره می رود: امنیت اقتصادی را عبارت از “میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی” تعریف کرده اند. در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه ریزی درازمدت بزنند.در تعریفی دیگر “فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره برداری و از مرحله بهره برداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگیهای بیرونی عمل کند؛” به امنیت اقتصادی تعبیر شده است.در این تعریف علاوه بر عوامل درونی، بر عواملی بیرونی (شامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی) نیز تأکید شده است.
هر تولیدی در اقتصاد با هر میزان بازده تولیدی، مستلزم سرمایه گذاری قبلی است و هر سرمایه گذاری از ابتدا نیازمند تأمین امنیت سرمایه از بدو سرمایه گذاری تا سالهای رسیدن به مرحله بازده آن می باشد.به عبارت دیگر شرط لازم برای تحقق سرمایه گذاری، تأمین امنیت کلیه شؤون مرتبط با آن است.در واقع تولید، توسعه و رشد اقتصادی تنها پس از طی این مرحله صورت می پذیرد.اگر سرمایه و نیزوی انسانی مهمترین منابع تولید در ساختار اقتصادی امروزه در نظر آید، باید امنیت را بستر این فرآیند به شمار آورد که بدون فراهم آمدن آن، روندکلی تولید مخدوش می گردد.در این مرحله، آن گونه که نشان داده خواهد شد، در صورت نبود بستر لازم، عوامل تولید به صورت رسوبی ته نشین نگشته و به سمت محلهایی که این بستر فراهم باشد کوچ خواهند کرد.به علاوه، با توجه به تعریف وسیع سرمایه گذاری، بستری که در آن سرمایه گذاری اتفاق می افتد عملا در نوع سرمایه گذاری تأثیر گذاشته و جهت آن را به پیروی از شرایط اقتصادی تغییر خواهد دارد.
این مقاله را مطالعه کنید : عوامل کلان اقتصادی
چنان چه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی – سیاسی باشد، جهت سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در شرایط عکس این وضعیت، حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها روی ندهد، عملا سرمایه در جهت نوع خدماتی، معاملاتی و احتکاری سوق یافته که در این نوع سرمایه گذاری می توان در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه را به دارایهای نقدی تبدیل کرد.
میزان ریسک – یعنی عینی ترین شاخص امنیت اقتصادی – را می توان به متوسط هزینه اتفاق هر واقعه پیش بینی نشده در طول دوران سرمایه گذاری برای هر واحد سرمایه تعریف کرد.رابطه سرمایه گذاری و ریسک بدین صورت است هرچندمیزان ریسک افزایش یابد، سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری با سوددهی بالا گرایش پیدا می کند تا از طریق میزان ریسک اضافی توجیه گردد.با توجه به این که مقبولیت سرمایه گذاری در هر کشوری براساس گزارشهایی است که مؤسسات معتبرمحاسبه ریسک اعلام می کنندتوجه به تأثیر خشونتها و ناآرامیهای سیاسی بر میزان رشد منفی سرمایه گذاری در کشور، حائز اهمیت است.شاخصهایی که مؤسسات مختلف تعیین می کنند بنابه مورد متفاوت است.مؤسسه EIU 1 در پی گزارشی در سالهای 98و 99شاخصهای مختلفی را در مورد ایران تعریف نموده و امتیازبندی کرده است؛ جدول شماره 3وضعیت کشورمارانشان می دهد.
در روش اکونومیست، درجه بندی ریسک از پایین ترین ریسکA)) تا بالاترین ریسک E)) انجام شده و امتیاز معادل این درجه ها عبارتند از: صفر تا 20برای مقطعA، 40-21 برای درجهB، 60-41 برای درجهC، 80-61 برای درجه Dو 100-81برای درجه .E عوامل مؤثر در ریسک ملی به چهار دسته کلی شامل ریسک سیاسی، ریسک سیاستگذاری اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی و ریسک نقدینگی تقسیم می شوند.
اول – ریسک سیاسی
این نوع ریسک نشان دهنده میزان قدرت و ثبات سیاسی در سطح ملی و بین المللی، در زمینه پدیده هایی مانند جنگ، ناآرامیهای اجتماعی، فساد، جرم و جنایت و ..است.ریسک سیاسی از نظر وزنی %22ریسک ملی را تعیین می کند و 11عامل مختلف در زیر دو عنوان کلی ثبات سیاسی و کارآیی سیاسی تقسیم می شود.
ثبات سیاسی نشان دهنده وضعیت سیاسی از نظر تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی مانند جنگ و ناآرامیهای اجتماعی است.کارآیی سیاسی نشان دهنده اداره مطلوب کشور است و به عواملی مانند میزان جرم و جنایت، فساد اداری ، دیوان سالاری، 1 نهادهای مدنی و تغییرات در دولت در جهت تأمین اهداف اقتصادیبستگی دارد.
این مقاله را مطالعه کنید : شاخص های اقتصادی
دوم – مخاطرات سیاستگذاری اقتصادی
این ریسک نشان دهنده کیفیت و ثبات سیاستهای اقتصادی است که در قالب 27عامل مختلف در پنج زیر گروه شامل سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و مقرراتی ارزیابی می گردد.این نوع ریسک از نظر وزنی %28ریسک ملی را در برمی گیرد که بیشترین سهم در تعریف ریسک ملی به شمار می رود.
سوم – مخاطرات ساختار اقتصادی
ریسک ساختار اقتصادی، قدرت پرداخت بدهی ملی به خارجیها را می سنجد.این نوع ریسک از نظر وزنی %27ریسک ملی را به خود اختصاص می دهد.
چهارم – مخاطرات نقدینگی
این ریسک، عدم تعادل بالقوه میان منابع و تعهداتی را که می تواند نهادها و بازارهای مالی آشفته سازد، ارزیابی می کند.همچنین ریسک نقدینگی، ثبات پشتوانه سرمایه کشور را اندازه می گیرد.این نوع ریسک %23 از ریسک ملی را به خود اختصاص داده است.
ایران در سال 1999در میان 100کشور جهان رتبه 92را به دست آورده و فقط 8کشور وضعیت ریسک ملی بدتری از کشورمان داشته اند.کشورهای سنگاپور و اسپانیا بهترین وضعیت و کشورهای عراق و یوگسلاوی – به علت جنگهای داخلی و تحریم سازمان ملل متحد – دارای بدترین وضعیت هستند.ایران با کسب درجه Dو امتیاز 78، از نظر ریسک ملی پس از کشورهای در حال توسعه ای مانند امارات، مصر، چین، لبنان، عربستان، ترکیه و پاکستان قرار دارد.
در مطالعه ای مشابه و برمبنای اجماع اکثر صاحبنظران اقتصادی و سیاسی، 12 ویژگی مهم در فضای اقتصادی و سیاسی هر کشور بر تصمیمات سرمایه گذاری خصوصی تأثیر می گذارد.همچنین براساس میانگین وزنی از این 12 ویژگی، شاخص برای امنیت اقتصادی معرفی و محاسبه می شود.این شاخص که در سال 1995 برای 130 کشور تهیه شده است، نشان می دهد که کشورهای آفریقایی، پایین ترین میزان امنیت اقتصادی را دارند.ایران از یک حد متوسط به پایین در امنیت اقتصادی برخوردار است و 20 کشور صنعتی، بالاترین میزان را دارند.
امنیت اقتصادی در ایران و واکنش عوامل تولید
با توجه به برداشت عوامل تولید – نیروی انسانی و سرمایه – از میزان امنیت جمهوری اسلامی ایران، می توان از الگوهای رفتاری این عوامل در کشورمان توجیه منطقی به دست داد. از آن جا که آمار منتشر نشده مراکز معتبر اندازه گیری ریسک در جهان، مهمترین علامتها در جهت موافقت یا مخالفت را به عوامل تولید مخابره می کند، با توجه به آمار واحد اطلاعات اکونومیست، پدیده های سرمایه گذاری خارجی، فرار سرمایه و فرار مغزها در ایران مطالعه می گردد.
1- سرمایه گذاری خارجی
گزارش سال 1999 کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد آنکتاد در مورد وضعیت سرمایه گذاری در جهان، خاطرنشان می سازد، کشورهایی که قادر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نباشند در معرض خطر حاشیه ای شدن در صحنه جهانی قرار خواهند داشت.این گزارش، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه را یک مسأله مهم و حیاتی می داند که از راه آن مهارتهای نیروی کار داخلی افزایش می یابد و علاوه بر انتقال تکنولوژی، پیوندهای ارتباط دوسویه تولید داخلی با تولید بین المللی برقرار می شود و این چشم انداز مؤید نظریات جدیدی است که همبستگی شدیدی را بین ساختار و عناصر اقتصاد سیاسی بین المللی با ماهیت امنیت در همان سطح ادعا می کند.
به دلیل به هم خوردن ساختار امنیتی نظام داخلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به سالهای پیش از آن، روند رو به رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره قبل از انقلاب، به روند “فرار سرمایه خارجی” و همراه با آن فرار سرمایه داخلی تبدیل گردید، به طوری که در سالهای 69-1361 به طور متوسط سالانه 106 میلیون دلار سرمایه خارجی از کشور خارج شده است.البته به دلیل بهبود وضعیت سیاسی و امنیتی کشور در سالهای 76-70 این روند سیر نزولی به خود گرفته و به متوسط سالانه 28 میلیون دلار رسیده است
در یک نظرسنجی که واحد نظرسنجی ماهنامه “اقتصاد ایران” در آذرماه 1378 در مورد بازدارنده های جذب سرمایه گذاری خارجی و مشکلات مناطق آزاد انجام داده، بی ثباتی و ناامنی اقتصادی، سیاسی و حقوقی در میان متغیرهای گوناگون رتبه نخست را به دست آورده است.جامعه آماری این نظرسنجی را 32 نفر از صاحب نظران اقتصاد ایران تشکیل می داد که در مورد مشکلات نظام اقتصادی، شاخص نبود امنیت اقتصادی با 6/40 درصد و در مشکلات نظام سیاسی، شاخص بی ثباتی و ناامنی سیاسی با 3/31درصد و در مشکلات نظام حقوقی و مقرراتی، شاخص بی ثباتی و عدم شفافیت قوانین و مقررات قانون کار با 3/34درصد، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
در این زمینه، فهم وجود همبستگی میان پدیده های فرار سرمایه و بی توجهی سرمایه گذاران خارجی به ایران با حوادثی مانند محاکمه شهرداران تهران، قتلهای زنجیره ای، و حادثه کوی دانشگاه در این قاعده قابل مطالعه است.از آن جاکه درجه ریسک ملی کشور در نتیجه چنین حوادثی در وضعیت نامطلوبی قرار می گیرد، تأثیر این عدم مطلوبیت بر شکل گیری سرمایه گذاری تولیدی و بلندمدت به طور ملموسی قابل درک است.
2- فرار سرمایه
وجود تعادل میان دو عنصر کار و سرمایه در ساختار اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ هر چند که در چند دهه گذشته تعادل مزبور به نفع نقطه بحران شدیدا به هم خورده است.کاهش سرمایه به کار گرفته شده برای هر کارگر، معادله تولید، پایه بهره وری، سکوی رشد اقتصادی و پهنه عدالت اجتماعی را گسسته است؛ در این میان نسبت سرمایه گذاری به تولید از %35 در سال 55 با رشد منفی %57 به %15 در سال 78 پایین آمده است.گسست تعادل بین کار و سرمایه، مشکلات بیشماری را در پی خواهد داشت که کاهش رشد اقتصادی از پیامدهای اولیه آن است.اگر چه محاسبه دقیق در مورد میزان ناآرامیهای سیاسی که شامل ترورها، خشونتهای دسته جمعی، تظاهرات و شورشها می گردد در ایران دشوار است، اما مشاهده وجود همبستگی بین درجه ریسک سیاسی در ایران (مندرج در جدول شماره3)و کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه ها از ایران، می توان حکم به زیان آور بودن شرایط خشونت آمیز در کشور کرد.در این مطالعه، فرار سرمایه زیر عنوان جریان خروجی سرمایه تعریف می شود که از ناآرامیها و بحرانهای سیاسی – اجتماعی داخلی ناشی می گردد.به علاوه برای نشان دادن وجود نوعی همبستگی مثبت بین دو پدیده بی ثباتی سیاسی و فرار سرمایه ها، مطالعه ای در مورد 9 کشور صورت گرفته که آمار آن در جدول شماره 4 آمده است.
معمولا ریسک و بازده سرمایه گذاری، دو عامل مهمی هستند که مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشند.در صورت قابل قبول بودن میزان ریسک، فعالیتهای با بازده بیشتر، سرمایه گذاری بیشتری را جلب می کنند؛ در صورتی که ریسک سرمایه گذاری زیاد باشد، ممکن است سرمایه گذاران داخلی به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری دارای امنیت بیشتر، به خارج بروند.امروزه بر بسیاری از پژوهشگران اقتصادی روشن شده است که فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه، ناشی از احساس وجود ریسک بیشتر در سرمایه گذاری در این کشورها است.
این تحقیق نشان می دهد که در مدلهای این رگرسیون تظاهرات اعتراض آمیز در چین، هند، اسرائیل و فیلیپین و همچنین شورش در اسرائیل و حملات مسلحانه در آفریقای جنوبی و اعتصابات سیاسی در چین، یا دارا بودن ضرایب مثبت معنادار، بر فرار سرمایه از این کشورها به ایالات متحده تأثیرگذار بوده اند.
3- فرار مغزها
خروج نیروی ماهر از کشورهای جهان سوم به سوی ایالات متحده آمریکا و اروپا که معرف پدیده “فرار مغزها” است که یکی از مهمترین مشکلات توسعه کشورهای جهان سوم محسوب می گردد.در تعریف فار مغزها” به مهاجرت نیروهای متخصص با تجربه و دارای مهارت و قابلیتهای مورد نیاز جامعه گفته می شود که به دلیلی از کشور خارج شده اند.
در نظریه های متأخر رشد اقتصادی، یکی از دلایل عمده تفاوت رشد کشورهای مختلف را در نیروی انسانی و تجمع بازدهی معلومات می دانند.تئودور شولتز در این زمینه معتقد است که کلید توسعه اقتصادی خود انسان است و نه منابع مادی آن. آمریکا به عنوان کشوری که دارای یکی از بزرگترین و قوی ترین نظام های اقتصادی در دنیاست که البته از پایین ترین ریسک در عمده وجوه زندگی اقتصادی – سیاسی برخوردار است، گسترده ترین کشور مهاجرپذیر بوده است.
دوازده سرچشمه ناراضی اقتصادی عبارتند از:
1- شکاف عملکرد اقتصادی: این معیار، فاصله انتظارات اقتصادی مردم از واقعیات اقتصادی موجود در جامعه را اندازه می گیرد.در واقع، این متغیر، میزان حمایت مردمی از دولت را در روند توسعه اقتصادی بررسی می کند.
2- ثبات حکومت: این متغیر، کارآیی دولت فعلی را بر مبنای میزان ثبات حکومت، احتمال ماندگاری ثمربخش حاکمیت و تداوم سیاستهای آن را در صورت فوت یا برکناری رهبران حاضر منعکس می کند.
3- تنشهای قومی: این متغیر، میزان تنشهای ناشی از اختلافات قومی، ملیتی یا زبانی را منعکس می سازد.
4- جنگهای خارجی: این متغیر، احتمال وقوع جنگهای خارجی را که یک کشور با آن رو به روست اندازه گیری می کند.علل ناامنی اقتصادی در این مورد، اشغال کشور، اختلافات مرزی با همسایگان، شورشهای داخلی با حمایت قدرتهای خارجی و جنگهای تمام عیار را شامل می شود.
5- فسادمالی: فساد مالی خود را به شکل رشوه و درخواست مبالغ ویژه در زمینه مجوزهای واردات و صادرات، کنترلهای ارزی، ارزیابیهای مالیاتی، خدمات حمایتی پلیس یا اعطای وام نشان می دهد.در جوامعی که حکومتهای غیرمردمی هستند و یا دولت برای بیش از 10 سال در رأس قدرت قرار دارد، ممکن است مقامات دولتی به پذیرش ارتشا عادت کرده و پرداختهای غیرقانونی از نظر جامعه امری پذیرفته شده و عادی تلقی شود.فسادمالی بیشتر، معادل امنیت اقتصادی کمتر است.
6- کیفیت نظام اداری: نظام اداری توانمند و کارآمد در شرایطی پدید می آید که تجدیدنظر و بازنگری در سیاستها در هنگام تغییر دولت در کمترین حد باشد.
